بعد عملية اختطاف المواطنين الأسبان نهاية الشهر المنصرم كانت قرية"امنيصرات" على موعد مع عملية مماثلة يوم السبت الماضي راح ضحيتها مواطنون إيطاليون، لتعيد التخوف من جديد حول إمكانية انتشار عمليات الاختطاف في القطر الموريتاني الذي لم يألف قط عمليات مشابهة وكان إلى عهد قريب مقصد العديد من الأجانب لما يتمتع به من أمن واستقرار.
تنسيق مشترك
بعد تغيير قيادة الدرك الوطني والتحويلات الواسعة في سلك الشرطة الوطنية عقب اختطاف المواطنين الأسبان وإقرار "قانونها الجديد" جاءت عملية اختطاف مواطنين إيطاليين من أصل مالي، لتجعلتنا نتساءل -ولنا الحق في ذلك-عن السر في تكرار هذا النوع من العمليات؟ وما مدى تأثيرها على الأمن الموريتاني وخصوصا بعد اعتراف الرئيس الموريتاني نفسه بوجود تراكمات أمنية كانت السبب في نجاح عمليات الاختطاف هذه؟
وإذا كانت موريتانيا ليست بدعا من الدول التي تشكل معها إقليما موحدا والتي ينشط فيها تنظيم القاعدة في المغرب العربي وجعل منها مسرحا للعديد من العمليات "الإرهابية" بمختلف أنواعها وأشكالها، كعمليات التفجير والاختطاف.. وغيرها مع ما تتمتع به بعض هذه الدول من تجهيزات، لمحاربة هذا النوع من الأعمال المخربة والتي تفوق طبعا التجهيزات الأمنية التي تتمتع بها الدولة الموريتانية الوليدة، وأنها باتت مهددة مثل العديد من الدول المجاورة لها بعمليات ارهابية تختلف باختلاف تطور وسائل وأهداف التنظيم المذكور، إلا أنه لا يمكن أبدا التذرع بكون محاربة هذا النوع من الأعمال الإرهابية مرتبطا بشكل كامل بأمن دول الإقليم وأنه مهما بلغت تجهيزات الدولة الفتية وتحصيناتها الأمنية فلن تجدي نفعا و لن تحد من تنفيذ تنظيم القاعدة لأي عمل يود القيام به على أراضيها إلا إذا وجد تنسيقا أمنيا مشتركا بين كل دول الإقليم.
دعوة للتدارك..
وإنما يمكن تدارك الأمر - رغم كونه أمرا شائكا وجد خطير ومشتركا أيضا بين دول إقليم كامل - إذا ما تم العمل على إعداد هيكلة جديدة وجادة لقطاع الأمن الوطني ومده بأحدث أنواع التجهيزات وتكوينه بما يتلاءم و تطور الأحداث الأمنية ووسائلها هذا إضافة إلى تحسين وضعية العاملين بالقطاع كعامل يضمن لهم القيام بمهامهم كما ينبغي، كما أن إشاعة الأخلاق الفاضلة والعدل بين الناس، وعدم مصادرة آرائهم بل منحهم الفرصة للتعبير عنها كل هذه أمور مهمة للمواطن نفسه قد تحول دون اندفاعه فيما لا تحمد عقباه، وأيضا أنه بمراعاة كل هذه الأمور المذكورة وغيرها قد يغير من الوضع الحالي ويجعل من موريتانيا دولة تتمتع بتحصيناتها الأمنية التي تضمن لها الحفاظ على مواطنيها بشكل خاص وعلى رعاياها بشكل عام، وبالرغم من أن الأمر بالغ الصعوبة والتعقيد إلا أن تمتع الجهات المعنية بالإرادة القوية والجادة والمشوبة بشحنة كبيرة من الإخلاص ستحقق بلاشك المراد وتدفع بموريتانيا نحو مزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وبالرغم من كون موريتانيا "دولة" من إقليم معين له إشكالاته الأمنية الخاصة والتي تتطلب تنسيقا أمنيا مشتركا بين جميع الدول المكونة له بما فيها محور - مالي والجزائر والمغرب - إلا أنه لا يمكن أن يكون ذلك عائقا أمام الأمن الموريتاني في ضبط أراضيه وجعلها محصنة ضد أي عمل يعرض ساكنتها للخطر.
ومن هنا أوجه دعوة إلى الرئيس الموريتاني والجهات المختصة والوصية أن تتدارك الأمر قبل أن يستفحل ويصعب حينها القضاء عليه، من منطلق أن هذا النوع من الأعمال يقضي على العنصر البشري الذي حثت جميع الشرائع على المحافظة على حياته كما أنه يعيق التنمية في البلاد ويشوه سمعتها في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق