في عدل بكرو: القاعدة تسقط قناع النظام

استطاعت مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أن تنفذ يوم أمس عملية اختطاف ناجحة راح ضحيتها دركي موريتاني برتبة جندي، لتزيل بذلك قناعا طالما تقنع به النظام الموريتاني وهو يبعث برسائله "القوية" للسياسيين في الداخل وبعض المناوئين له في الخارج، حيال قدرته على ضبط البلد وصد أي هجوم يستهدف أمن وأمان مواطنيه.

وهي العملية التي أظهرت تحولا نوعيا في حرب القاعدة ضد النظام، وهي تتحول من خط خطف الرعايا الأجانب وقتال الجيش في الصحاري والغابات، إلى خطف عناصر أمنية وأسرها، في عملية نوعية، ودال خطير يحمل أكثر من مدلول. 

وبالنظر إلى طبيعة العملية ونوعيتها فإن عملية "عدول بكرو" نسفت كل الأكاذيب التي اعتمدها النظام لتلميع صورته والثناء على سياسة أمنية بدت فاشلة – على الأقل – في عدل بكرو، كما أزالت الغشاوة عن كل القناعات التي حاول النظام تشكيلها خلال الفترة الأخيرة من خلال الرسائل التي بعث بها في عيد الجيش الوطني، ومن قبله الحرب الاستباقية التي نفذها ضد معاقل التنظيم على الأراضي المالية.

وهي الرسائل التي لم يكتف فيها النظام، بإظهار جاهزية جيشه العظيم من خلال العرض العسكري الأضخم من نوعه، والذي نظم بمناسبة عيد الجيش الوطني واستعرض فيه أخر مقتنياته من آليات وأسلحة خفيفة وثقيلة، بل زاد ذلك بإذكاء حقد القاعدة عليه – عن وعير أو غيره - من خلال دعوته – على لسان وزير دفاعه: أحمد ولد الدي ولد محمد الراظي - الدول الأعضاء في مبادرة 5+5 إلى العمل على تجفيف منابع الإرهاب، وتضييق الخناق على الذين يمارسون الاختطاف لجني الأموال، وذلك بالامتناع عن دفع الفدية لهم.

وأردف الوزير "إن موريتانيا قامت بالعديد من التدابير والإجراءات الأمنية للتصدي للتحديات المختلفة، وعلى هذا الأساس، وضمن إستراتيجية أمنية متكاملة، تم تشكيل وحدات عسكرية خاصة وتجهيزها بشكل يناسب المتطلبات الدفاعية الجديدةـ وأن سياسة الدولة "الأمنية" آتت أكلها لما كان لها من أثر إيجابي وجلي في دفع تلك المخاطر عن أرضنا".

فأرادت القاعدة أن يكون الرد على هذه التصريحات العقيمة سريعا وعنيفا حتى لا يظن ظان بصدقها، بل – ربما – لتثبت للدول نفسها وغيرها، أن الأرض التي يقول النظام بقدرته على حمايتها من "مخاطر التنظيم" ليست هي الأرض التي يتحدث عنها وزير دفاعه، فلربما يكون الضمير في "أرضنا" عائد إلى أرض أخرى مختلفة، غير تلك التي عناها في كلامه.

هنا أرادت القاعدة بعد تسعة أيام فقط من تصريحات وزير الدفاع الموريتاني ومغازلته لدول 5+5 أن تثبت للجميع أنما يتحدث عنه الوزير وما تبجح به النظام – عموما – من خطة أمنية محكمة يعززها اهتمام لا محدود بسد الثغرات وبتشكيل الوحدات الخاصة وتجهيزها بكل متطلبات الدفاع يبقى لا معنى له أمام هجمات التنظيم، وهو يستهدف رجل أمن في عقر داره وفي إحدى ثكناته "المحصنة" و"المجهزة" بأعتى السلاح، فينجح بسهولة تامة في خطفه أمام الملأ، قبل أن يتغنى بنصره في شوارع المدينة ثم يغادر منتصرا تاركا الجميع من جيش ورجال أمن ومسؤولين رسميين ومواطنين عاديين، وهم في حيرة من أمرهم. 

هنا سقط قناع الزيف، وتبدى أن الاستعداد حديث التنسيق مع الدول المجاورة وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة، وكذلك الحديث عن سياسة أمنية مزيفة، لا وجود لها في أرض الواقع، ومن تنميق وكذب على العامة والخاصة، كلها أحديث معادة لا تأثير لها على تنظيم القاعدة ولا أثر في حماية البلد من مخاطر تنظيم شرير يعرف جيدا كيف ومتى يسدد ضرباته القاتلة.

هنا يحق لنا أن نساءل النظام، عن السياسة الأمنية التي تحدث عنها فأطال الحديث؟ عن تأمين الحدود، وتدريب الجنود وتجهيز الجيش بأحدث سلاح موجود؟ عن الخطة التي سيعتمدها – ليس لحماية البلد من خطر القاعدة فقط – وإنما لتخليص الدركي الأسير عند التنظيم، والذي كتب له أن يروح ضحية الفشل والارتجال؟ وهل ضمن هذه الخطة دفع دية لتنظيم القاعدة لتخليص الدركي الجندي من قبضة التنظيم؟