جميل أن تعمد وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة إلى تخليد اليوم العالمي للمرأة بحفل بهيج بقصر المؤتمرات تقف من خلاله على أهم إنجازات المرأة الموريتانية وتشخص التحديات التي قد تعترضها وهي تشق طريقها نحو تقدم وازدهار بلدها إضافة إلى تكريم جهدها وعطائها المتكرر في جميع مناحي الحياة.
لكن الحقيقة تقول بأن المرأة الموريتانية تستحق المزيد والمزيد..
وذلك لأن المرأة الموريتانية -على مدى عقود من الزمن- أثبتت بحق أنها قادرة على العطاء السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، بما يخدم نهضة بلدها ورقيه ويتوائم مع خصوصياتها.
فعلى الصعيد السياسي، أثبتت المرأة الموريتانية حضورها السياسي القوي من خلال نضالها المستميت الذي حصلت بموجبها على حصة كبيرة قدرت ب20%، تم اعتمادها في الانتخابات الماضية، وهي الحصة التي خلدت صوت المرأة المدوي في مراكز القرار في الدولة الموريتانية ووضعت بصماتها بجلاء في السياسة العامة للدولة الفتية، بل أكثر من ذلك طالبت – ولها الحق في ذلك - باعتماد لائحة وطنية للنساء الموريتانية بدل النسبة المذكورة والتي باتت المرأة الموريتانية تنظر إليها بأنها لا تتناسب مع حضورها السياسي وضعها الثقافي و الاجتماعي.
وعلى الصعيد الثقافي والعلمي، أظهرت المرأة الموريتانية تفوقها في المؤسسات التعليمة الوطنية في مستوياتها المتوسطة والعالمية بل ولجت أيضا الجامعات الدولية في العالمين العربي والغربي ونالت فيها أعلى الرتب العلمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي ظلت المرأة الموريتانية يدا عاملة نصوحة ووفية ووحدة إنتاجية -إن صح التعبير- تساعد في رفع قدرات البلد الإنتاجية وتحسين وضعه الاقتصادي.
وأيضا على الصعيد الاجتماعي، عملت المرأة الموريتانية على إنشاء العديد من المنظمات والهيئات المدنية ذات الطابع الاجتماعي، التي قدمت للمجتمع الموريتاني العديد من الخدمات المجتمعية ودافعت بشكل خاص عن مجمل القضايا التي تهم المرأة دون أن تتعدى على خصوصياتها أو أن تمس من هويتها كامرأة مسلمة لها دستورها الخاص الذي صاغه لها الإسلام طبقا لمقتضيات الفطرة التي فطرها الله عليها.
فبشكل مختصر فقد ظلت المرأة الموريتانية مثالا للمرأة المسلمة المعطاء المتمسكة بثوابتها الدينية والمحافظة على هويتها، فلا هي بقت أسيرة بيتها عالة على المجتمع والدولة كما أراد لها دعاة "المرأة من بيتها إلى قبرها"، ولا هي اغترت بالدعوات الغربية التي تريدها امرأة منحلة أخلاقيا منسلخة من هويتها خارجة على ثوابتها الدينية متعدية على خصوصياتها الفطرية، وهي الدعوة التي أراد الغرب تسويقها إلى المرأة المسلمة أحيانا بدعوى حرية المرأة بين قوسين وأحايين أخرى من باب مساواة الرجل بالمرأة ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها، تماما كما نادوا بذلك في "مؤتمر بكين" أو ما سُمي "بمؤتمر المرأة" عام95م، حيث تم عقد اتفاقية"السيداو" أي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي كشفت عهر المنشئين لها والموقعين عليها حين وصل بهم الحد إلى التوقيع على اتفاقية تنص على محاربة ما جاء في الدين الإسلامي مما قالت أنه تمييز ضد المرأة وهي محاولة خبيثة مفادها فصل المرأة المسلمة عن ثوابتها الدينية وإبعادها عن دستورها الذي صاغه لها الإسلام اعتبارا لخصوصياتها الفطرية ومراعاة لقدراتها الذاتية.
وهي الدعوة التي تكررت معهم من خلال استحداث فكرة (الجندر) التي تعمل على إلغاء جنس الذكورة والأنوثة، وإحلال النوع أو الفرد محلها، وهي محاولات خبيثة من جمعيات نسوية ملحدة متطرفة لقلب للفطرة السوية، بل لتدمير الجنس البشري، لما تمثله هذه الفكرة من خروج على كافة التشريعات التي تنظم شؤون الأسرة ربانية كانت أم بشرية.
وإنما انتهجت المرأة الموريتانية النهج الوسط بين دعوات "التقزيم" ودعوات التغريب، فكان أن وصلت إلى ما وصلت إليه من إنجازات شاهدة على مستوى الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي وصلت إليه، وهو مستوى يحتاج جزءا كبيرا من الرعاية من طرف الجهات الوصية حتى يتضاعف جهدها ويتواصل عطائها بما يخدم تنمية ورقي البلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق